کلاف سردرگم رمزارز و خاموشی

ماجرای خاموشی های امسال، پرونده مباحث گسترده ای را در این صنعت باز کرد. اظهارنظرهای بسیاری در خصوص دلایل و ریشه های خاموشی های اخیر مطرح شد که یکی از مهمترین آنها که عمدتا از سوی مدیران وزارت نیرو طرح می شد، فعالیت غیرقانونی ماینرها بود. اگرچه فعالان صنعت برق کاهش روند سرمایه گذاری ها به ویژه در حوزه نیروگاهی و تولید برق را عمده ترین دلیل خاموشی های اخیر دانسته اند اما وزارت نیرو بارها بر تاثیر فعالیت گسترده و زیرزمینی استخراج کنندگان رمزارزها تاکید کرده اند.
در همین راستا سید فریدالدین معصومی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در گفتگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید بر قیمت گذاری نادرست برق برای ماینرها، اذعان کرد: قیمت تعیین شده برای برق مصرفی ماینرها در هشت ماه کم مصرف سال 829 تومان و برای چهار ماه پیک مصرف، تقریبا 3315 تومان به ازاء هر کیلووات ساعت برق مصرفی تعیین شده البته این تعرفه در سال گذشته به ترتیب 482 و 1930 تومان بوده است. با لحاظ این تعرفه ها، عملا فعالیت قانونی در حوزه استخراج رمزارزها را غیراقتصادی و غیررقابتی کرده است.
وی افزود: از آنجا که وزارت نیرو امکان قطع برق فعالان این صنعت را در هر زمانی دارد، بسیاری از استخراج کنندگان ترجیح می دهند به جای فعالیت شفاف و قانونی که مشمول پرداخت هزینه بسیار بالای برق و ریسک قطع برق است، به شکل زیرزمینی کار کنند. به همین جهت این مصوبات به استخراج غیرقانونی رمزارزها به شدت دامن زده است.
معصومی با بیان اینکه استفاده از دستگاه های ماینر در منازل به دلیل مصرف برق بالا و نداشتن صرفه اقتصادی توجیه پذیر نیستند، افزود: ظرفیت بالای تراهش ماینرها عملا میزان مصرف برق آنها را به شدت افزایش داده، هرچند تعداد دستگاه های خانگی در طول سال های اخیر افزایش چشمگیری پیدا نکرده است. اما با این وجود نحوه قیمت گذاری و سیاست های تدوین شده در زمینه رمزارزها عملا انگیزه سرمایه گذاران را برای ورود قانونی به این حوزه از بین برده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به حبس بار نیروگاه ها در برخی از ماه های سال اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که نیروگاه ها در صورت نبود مشکل برای تامین سوخت مورد نیاز، در ماه های کم مصرف سال میتوانند با همان ظرفیت حبس شده مزارع بزرگ رمزارز را تامین کنند، بدون آنکه فشار مضاعفی به شبکه برقرسانی کشور وارد کنند. این اقدام نه تنها برای نیروگاه ها و صنعت برق، بلکه برای کل اقتصاد کشور منافع زیادی دارد که متاسفانه در شرایط حاضر خود را از آن محروم کرده ایم.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به تلاش های سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برای مجاب کردن دولتمردان به منظور استفاده بهینه از این ظرفیت، تاکید کرد: متاسفانه سیاست ها به نحوی تعیین نگردیده که مردم بتوانند از این ظرفیت بالا برای تولید ثروت در کشور استفاده کنند. علاوه بر همه اینها، ماینرها را دلیل خاموشی های اخیر دانسته ایم، آن هم در شرایطی که طبق اعلام وزارت نیرو حدود 300 مگاوات به صورت قانونی بوده و هیچ آمار دقیق و رسمی از میزان مصرف غیر قانونی استخراج کنندگان رمزارز در کشور نداریم.
معصومی با طرح این سوال که مصرف 2000 مگاواتی ماینرها از سوی وزارت نیرو بر مبنای کدام آمار رسمی و دقیق اعلام شد، تصریح کرد: پرسش بسیار اساسی تر این است که چرا در کشوری مانند ایران با ظرفیت قابل توجه تولید برق و زیرساخت های گسترده انرژی، ما باید نگران مصرف 2 هزار مگاواتی برق توسط ماینرها باشیم. واقعیت این است که اگر وزارت نیرو در اجرای برنامه های پنج ساله توسعه و افزایش 5 هزار مگاواتی سالیانه ظرفیت تولید برق کشور به درستی عمل می کرد ما نه تنها امروز نگران مصرف ماینرها نبودیم، بلکه قادر بودیم با اتکا به ظرفیت تولید برق کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی بزرگی را برای ایجاد مزارع بزرگ استخراج رمزارز جذب کرده و زمینه ساز توسعه اقتصادی در این حوزه شویم.
وی ضمن یادآوری محدودیت های گسترده در حوزه تبادلات مالی و پولی به دلیل تحریم ها، اذعان کرد: ما می توانیم بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را برای تبادلات مالی از مسیر رمزارزها حل کنیم اما متاسفانه با وجود هزینه های بالای ناشی از تحریم ها و خسارات وارد شده به بخش های مختلف اقتصاد و صنعت به دلیل محدودیت های ظالمانه در حوزه تبادلات مالی، به جای توسعه صنعت رمزارز به عنوان یک فرصت ویژه، مسیری پرمانع برای فعالیت آن ایجاد کرده ایم.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در ادامه افزود: نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که هر جا وزارت نیرو تلاش کرد فعالیتی را به شکل انحصاری انجام دهد، کار به بن بست رسیده و یا با فرصت سوزی همراه بوده است. این مساله را ما سال هاست در حوزه صادرات کالای برق تجربه کرده ایم و کاهش میزان صادرات برق به کشورهای همسایه و دشواری های وصول بهای آن از دولت ها به دلیل تحریم های گسترده، خود به خوبی موید همین نکته است.
معصومی استمرار مشکلات مالی وزارت نیرو را ریشه اصلی چالش های این صنعت دانست و گفت: همین کمبود نقدینگی و انباشت بدهی های وزارت نیرو به کاهش توان نیروگاه ها برای انجام تعمیرات دوره ای و اورهال و در نهایت کاهش توان تولید برق آنها منجر شده است. البته به نظر می رسد این کسری بودجه هم بیش از هر چیز از سیاست ها و استراتژی های این وزارتخانه نشات می گیرد اما در نهایت این بخش خصوصی است که هزینه ها و خسارات ناشی از بی پولی وزارت نیرو را متحمل می شود.
این فعال صنعت برق به انباشت چند هزار میلیارد تومانی مطالبات شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر از وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: بدقولی ها برای پرداخت مطالبات نیروگاه ها همچنان ادامه دارد و در کنار آن حتی تلاش های وزارت نیرو هم برای تعیین تکلیف مسائل خسارت باری مانند بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بی نتیجه مانده و همین مساله به مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی برق به شدت دامن زده است. به بیان ساده تر باید گفت وزارت نیرو در حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی ناموفق عمل کرده و به همین دلیل توسعه نیروگاه های موجود غیردولتی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط این بخش متوقف شده است.